🌀ابعاد مختلف حقوقی کار کودک
🔻سخن گفتن از ابعاد حقوقی کار کودک ساده است. کافی است بروید سراغ ماده‌ی ۷۹ قانون کار و یادآور شوید که «به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است» و بعد هم اشاره کنید که «مجازات‌های نقدی و یا تا شش ماه حبس در انتظار نقض کنندگان این مقرره است.»
حتی می‌شود به ماده‌ی ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد که «هرگونه بهره‌کشی از کودکان جهت اعمال خلاف قانون را مستوجب مجازاتی که می‌تواند تا یک‌سال حبس شدت داشته باشد.» دانسته است.
🔻زرق و برق این مواد معمولا چشم خواننده و نگارنده را می‌گیرد و دیگر ابعاد حقوقی کار کودک که نه تنها در جهت مبارزه با این پدیده نیست بلکه آن را ترویج و تشدید هم می‌کند مغفول می‌ماند؛ مثلا دیگر توجه کسی به متروک ماندن قانون «تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب ۱۳۵۳ و تاثیر اجرا نشدن آن بر شیوع پدیده‌ی کار کودک جلب نمی‌شود. طبق این قانون تمام والدین مکلفند نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل فرزندان خود اقدام کنند و در صورت تخطی از این وظیفه، وزارت آموزش و پرورش با اخذ اسامی کودکانِ در سن تحصیل از اداره‌ی ثبت احوال نسبت به این مهم اقدام می‌کند و پدر و مادری که با وجود تمکن مالی مانع تحصیل کودکانشان شده‌اند مجازات می‌گردند. متروک ماندن این قانون در نظام آموزش و پرورش ما، بی‌شک یکی از دلایل شیوع ترک تحصیل و باز ماندن از آن و رو آوردن کودکان به کار است.
🔻همین‌طور قوانین مربوط به تابعیت که ده‌ها هزار نفر از کودکان متولد از مادران ایرانی و پدران تبعه‌ی بیگانه را از داشتن تابعیت ایرانی و اوراق هویت محروم کرده است، خود از ریشه‌های گسترش کار کودک است. کودکی که نه مدرک هویتی دارد که بتواند در مدرسه ثبت‌نام کند و نه از امکانات حمایتی مثل یارانه و بیمه‌ی درمانی برخوردار است، چه راه چاره‌ای جز کار کردن در برابر خود می‌بیند؟
حتی قوانینی که در ظاهر در ارتباط با بزرگسالان هستند می‌توانند کار کودک را ترویج کنند. قانونی که حداقل حقوق کارگران را یک‌چهارم حداقل درآمد برای رسیدن به خط فقر تعیین می‌کند، به واقع دارد به کارگر می‌گوید برای تامین حداقل معاش خود به فکر راه‌های دیگر باش و روی دستمزد خود حساب نکن. یکی از ساده ترین راه‌ها، به کار گرفتن کودکان است؛ و ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم بدون اصلاح این زیرساخت‌های حقوقی و صرفا با رویکرد کیفری و واکنش‌مدار می‌توان به مبارزه با کار کودک رفت.
#حقوقی
#نه_به_کار_کودک
yon.ir/FPF0j
🔻🔻🔻
🆔 @imamalisociety
🔻سخن گفتن از ابعاد حقوقی کار کودک ساده است. کافی است بروید سراغ ماده‌ی ۷۹ قانون کار و یادآور شوید که «به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است» و بعد هم اشاره کنید که «مجازات‌های نقدی و یا تا شش ماه حبس در انتظار نقض کنندگان این مقرره است.»
حتی می‌شود به ماده‌ی ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد که «هرگونه بهره‌کشی از کودکان جهت اعمال خلاف قانون را مستوجب مجازاتی که می‌تواند تا یک‌سال حبس شدت داشته باشد.» دانسته است.
🔻زرق و برق این مواد معمولا چشم خواننده و نگارنده را می‌گیرد و دیگر ابعاد حقوقی کار کودک که نه تنها در جهت مبارزه با این پدیده نیست بلکه آن را ترویج و تشدید هم می‌کند مغفول می‌ماند؛ مثلا دیگر توجه کسی به متروک ماندن قانون «تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب ۱۳۵۳ و تاثیر اجرا نشدن آن بر شیوع پدیده‌ی کار کودک جلب نمی‌شود. طبق این قانون تمام والدین مکلفند نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل فرزندان خود اقدام کنند و در صورت تخطی از این وظیفه، وزارت آموزش و پرورش با اخذ اسامی کودکانِ در سن تحصیل از اداره‌ی ثبت احوال نسبت به این مهم اقدام می‌کند و پدر و مادری که با وجود تمکن مالی مانع تحصیل کودکانشان شده‌اند مجازات می‌گردند. متروک ماندن این قانون در نظام آموزش و پرورش ما، بی‌شک یکی از دلایل شیوع ترک تحصیل و باز ماندن از آن و رو آوردن کودکان به کار است.
🔻همین‌طور قوانین مربوط به تابعیت که ده‌ها هزار نفر از کودکان متولد از مادران ایرانی و پدران تبعه‌ی بیگانه را از داشتن تابعیت ایرانی و اوراق هویت محروم کرده است، خود از ریشه‌های گسترش کار کودک است. کودکی که نه مدرک هویتی دارد که بتواند در مدرسه ثبت‌نام کند و نه از امکانات حمایتی مثل یارانه و بیمه‌ی درمانی برخوردار است، چه راه چاره‌ای جز کار کردن در برابر خود می‌بیند؟
حتی قوانینی که در ظاهر در ارتباط با بزرگسالان هستند می‌توانند کار کودک را ترویج کنند. قانونی که حداقل حقوق کارگران را یک‌چهارم حداقل درآمد برای رسیدن به خط فقر تعیین می‌کند، به واقع دارد به کارگر می‌گوید برای تامین حداقل معاش خود به فکر راه‌های دیگر باش و روی دستمزد خود حساب نکن. یکی از ساده ترین راه‌ها، به کار گرفتن کودکان است؛ و ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم بدون اصلاح این زیرساخت‌های حقوقی و صرفا با رویکرد کیفری و واکنش‌مدار می‌توان به مبارزه با کار کودک رفت.
#حقوقی
#نه_به_کار_کودک
yon.ir/FPF0j
🔻🔻🔻
🆔 @imamalisociety
⭕️اینها به هم نمی‌آیند!
حمل این همه آجر به تن کودکانه نمی‌آید.
پینه‌ها و زخم‌ها به دستان کوچک نمی‌آید.
به دوش کشیدن فقر به این شانه‌های نحیف نمی‌آید.
کار به دنياى معصوم کودکان نمی‌آید!
نه به آن دخترکی که از سر خستگی روی آدامس‌هایش هم حتى نشسته!
نه به آن پسرکی که فال خوشبختی آينده‌ی ما را براى حيات امروزش می‌فروشد!
📷 عکس از کودکان کوره‌های آجرپزی در استان البرز
#نه_به_کار_کودک
🆔 @imamalisociety
حمل این همه آجر به تن کودکانه نمی‌آید.
پینه‌ها و زخم‌ها به دستان کوچک نمی‌آید.
به دوش کشیدن فقر به این شانه‌های نحیف نمی‌آید.
کار به دنياى معصوم کودکان نمی‌آید!
نه به آن دخترکی که از سر خستگی روی آدامس‌هایش هم حتى نشسته!
نه به آن پسرکی که فال خوشبختی آينده‌ی ما را براى حيات امروزش می‌فروشد!
📷 عکس از کودکان کوره‌های آجرپزی در استان البرز
#نه_به_کار_کودک
🆔 @imamalisociety